گوناگون

فساد دیوانی، امتناعِ گفت‌و‌گو و اعتماد عمومی

ماهنامه رستاک: درون ساختارهای حقوقی، افراد حقیقی قرار می گیرند که کارنامه شان به ساختار معنا می دهد؛ در همین افقِ معنابخشی ست که به یک سیستم «کارآمد» یا «ناکارآمد» می گوییم. از سوی دیگر؛ مکانیزم ساختار، افراد را محدود می کند؛ اگر مکانیزم ناکارآمد باشد، فرد مسخ می شود. مشاهده این تصویر اجتماعی، روانشناسی اجتماعی اندوه و افسردگی را رقم می زند.

طیف اعتماد به نهادهای رسمی در پیوستار «عدم اعتماد» تا «تنها مراجع اعتماد» پس از زلزله ناگوار غرب ایران، توجه بسیاری از تحلیلگران اجتماعی را به خود جلب کرد؛ برخی بر طبل حمایت از نیروی برآمده از دل مردم  کوفتند و برخی مقابل پویش های مردمی چراغ قرمز گذاشتند و هشدار از دست رفتن انسجام ملی را سر دادند. دسته اول استدلال کردند: وقت نهادهای متولی به دلایل ساختاری و اجرایی دچار ناکارآمدی اند، این خودِ مردم اند که باید خلأ ساختار را جبران کنند. و این سوال را پیش کشیدند که: «آیا اتلاف منابع حاصل از ناکارآمدی بوروکراتیک است؟» برخی حتی پیش تر رفته و اعلام نمودند: «بایستی واقعیت را پذیرفت که بی اعتمادی به بوروکراسی حکومتی به یک فرهنگ تبدیل شده است.»

فساد دیوانی، امتناعِ گفت‌و‌گو و اعتماد عمومیِ مُحتضر

گروه مردمی کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

و بر «بحران اعتماد» در متن جامعه شناختی امروز انسان ایرانی به عنوان ترکیبی مساله ساز، دست گذاشتند. از سوی دیگر، برخی هشدار دادند: اصلاح عملکرد دولت در سازماندهی خدمات و مدیریت کلان، از طریق ایجاد «جزیره های مردمی» خود می تواند به فاجعه ای عظیم تبدیل شود. برخی نیز از «بحران نهادی» گفتند؛ بحرانی که نه تنها فرآیند مدیریت کشور را دچار اختلال می کند بلکه نشانه روشنی از «ذره ای شدن جامعه» می باشد. و افزایش وزن افراد و شخصی شدن سیاست در ایران را مساله مهمی دانسته و خاطرنشان کردند: «آینده ایران نه در گروه «اعتماد نمادین» به افراد، بلکه در قبال «اعتماد نهادین» به سازمان های مردم نهاد رقم می خورد!»1 اما بیرون از دایره این قبیل اظهارنظرها باید دور مساله مهم تری خط کشید؛ دایره ای گچی که اعتماد عمومی محتضر را دوره می کند.

جامعه ایرانی از «تفاوت» وحشت دارد و برای مقابله با آن همواره تدابیری خاص اندیشیده است. این موضوع، کار را به جایی کشانده که در هیچ دوره ای آنچنان که باید صداهای مختلف نتوانسته اند با هم مکالمه کنند. «گفت و گو» همان چیزی ست که انسان ایرانی کمتر آن را تجربه کرده و در تاریخ ایران حلقه ای ست گم شده. در این بین، یکی از عواملی که موجب شکل گیری «فساد» در جامعه می شود، در خود فرورفتن و طرد کردن صدای متفاوت است. بی توجهی به دیگری، بی اعتنایی به راه های تازه می باشد در حالی که «او» با نگاه انتقادی، ما را از حال به آینده پرتاب می نماید. فساد و نشاط در جامعه، ارتباط ژرفی با هم دارند؛ چرا که یکی از اولین پیامدهای فساد سیستماتیک، بی اعتمادی میان افراد جامعه است.

روابط در بستر بی اعتمادی، روز به روز محدودتر می شود. تنها راه مقابله با این وضعیت، پذیرش «تفاوت» است. اگر قرار است جامعه، از وضعیت فعلی که مملو از خشونت و تک روی ست، عبور کند؛ راهی جز مشروعیت بخشیدن به صداهای متفاوت نداریم. در جامعه تک صدا شده، «نظارت» به عنوان ناامن کننده بستر فساد، چشم های سلامت خود را از دست می دهد؛ در این صورت حتی با تغییر دولت و مجلس و شوراها، مطالبه عمومی برچیده شدن دامنه فساد، بی پاسخ خواهدماند. دکتر «عباس نعیمی جورشری» در پاسخ به این سوال که: «آیا ساختار فساد، ارتباطی با نشاط اجتماعی دارد و نشاط اجتماعی محصول چیست؟» می گوید:

«نشاط اجتماعی امری ست که ذیل سپهر روانشناسی اجتماعی قابل بحث است نه روانشناسی فردی (برخلاف آنچه که روان شناسان می گویند). از نگاه من، روانشناسی فردی از قبیل «روانشناسی مثبت نگر» راهگشا نیست. روانشناسی مثبت نگر شبه علم است؛ علم نیست. روانشناسی اجتماعی هم محصول برخورد اراده فرد با ساختارهای عملا موجود است. این ساختارها سیال اند. درواقع ساختارها متصلب و ثابت نیستند. اینها پیش فرض هایی ست که من با آنها به بحث ورود می کنم. نشاط اجتماعی به عنوان عاملی که به روانشناسی اجتماعی مربوط است، ساختارها را مشاهده می کند.

ساختارها هم با افراد، انباشته می شوند و معنا پیدا می کنند. به عبارتی درون ساختارهای حقوقی، افراد حقیقی قرار می گیرند که کارنامه و فرآیند کاری شان به ساختار معنا می دهد؛ در همین افق معنابخشی ست که به یک ساختار، کارآمد یا ناکارآمد می گوییم. ضمن این که خود ساختار هم به جز اراده افراد، مکانیزمی را تعریف کرده که افراد را محدود می کند. درواقع فرد حقیقی تا یک جایی قدرت کنش و مانور دارد. اگر مکانیزم ساختار، ناکارآمد باشد حتی اگر فرد عملکرد مثبتی داشته باشد، وی را ناکارآمد خواهدکرد یا به عبارتی فرد در ساختار مسخ می شود. از سویی، مشاهده این تصویر اجتماعی، روانشناسی اجتماعی اندوه و افسردگی را رقم می زند.»

فساد دیوانی، امتناعِ گفت‌و‌گو و اعتماد عمومیِ مُحتضر

دکتر عباس نعیمی جورشری 

نعیمی جورشری در پاسخ به این که: «ساختار اجتماعی چه ارتباطی با تحولات سیاسی دارد؟ درواقع چرا حضور هیچ جناحی، اتفاق ملموس و محسوسی را رقم نمی زند و به مطالبه عمومی فسادزدایی پاسخ نمی دهد؟» اظهار کرد: «به نظر من عصر بعد از انقلاب و دهه حاضر، بیش از آن که عصر ایدئولوژی باشد، عصر آنتی ایدئولوژی ست. در دهه 70 روشنفکرها اهل قلم و انتلکتوئل ها و سیاسی کاران ما بسیار بر سر ایدئولوژی زدند و ایدئولوژی را به عنوان امر مذموم و بد و آفت زا تعریف کردند. اما امروز کشور ما دیگر یک کشور ایدئولوژی زده نیست (از فضای جامعه صحبت می کنم و کاری به ارکان سیاسی ندارم). جامعه، زیست عرفی دارد؛ گواه این مدعا فضای انجمن ها، فضای شهر، پیاده رو و کافه ها، رستوران ها و سینماها ست.

کمااینکه در ایران انقلاب جنسی هم داریم. اینها مستنداتی ست که به ما می گوید ذهن اجتماعی کلانشهرهای ایران، عرفی و درواقع سکولار است؛ به عبارتی زیست عرفی و زیست سکولار داریم نه زیست ایدئولوژیک. احزاب با ساز و کارهای نصفه نیمه ای که دارند از کجا یارگیری می کنند؟ از دل همین اجتماع! اما حزب به عنوان یک عنصر مدرن در شهرهای دیگر به شکل سنتی «تکیه» فعال است. بنابراین ارتباط ساختار حزبی با بدنه اجتماعی، ارتباطی ست که از دل جامعه ای این چنین سر بَر کرده؛ جامعه ای که با فرمت عرفی زندگی می کند نه ایدئولوژی. در نتیجه، ما در احزاب نفراتی داریم که بیش از آن که ایدئولوژیک باشند، یعنی به مرام و قواعد و چارچوب های مشخص پایبندی داشته باشند (ایدئولوژی را در معنای منفی به کار نمی برم و خنثی تعریف می کنم)، به منافع شخصی اعتقاد دارند. عملا ما با اُپورتونیسم مواجهیم؛

چه در ساختار جبهه اصولگرایی و چه در ساختار جبهه اصلاح طلبی. نه اصولگراهای ما خیلی اصولگرا هستند و نه اصلاح طلب های ما خیلی اصلاح طلب اند و این یک بدبینی هم نیست و می شود مستندات بسیاری هم برای آن آورد (مانند اختلاس یا فساد اداری که در فعالیت هر یک از جناح ها طی این سال ها، گهگاه افشا شده است). افراد درون این احزاب و تشکل ها بیش از آن که تابع مرام نامه و قواعد اخلاق سیاسی و حرفه ای باشند، تابع منافع شخصی اند. بنا به منافع شخصی اصولگرا می شوند و بنا بر مصلحت فردی، اصلاح طلب. حتی مذهبی و غیرمذهبی بودن هم در این ساختارها، دچار تغییر است و بسته به موقعیت می باشد.

درک این اتفاق از منظر سیاسی رخ نمی دهد و حتما باید دید جامعه شناختی داشت. درواقع، اینها تحولاتی ست که مردم ما به عنوان یک جامعه با آن دست و پنجه نرم کرده اند.» این جامعه شناس و استاد دانشگاه، از همین منظر، کنشگران ایرانی را نیز دارای چارچوب عمل نمی داند. نعیمی جورشری معتقد است: «منافع شخصی و فردی کنشگران است که تشکل، گروه و حزبشان را تعیین می کند. حالا به این بلبشوی اجتماعی، بلبشوی سیاسی را هم بیفزایید. یعنی در معرفی کاندیدا توسط یک حزب، معرفی کاندیدا برای یک لیست مانند «لیست امید»، معرفی کاندیدا برای یک مجموعه، زد و بندهای سیاسی را هم می بینیم. در همین کانال ها، افرادی که سزاوارترند، پشت درب های لابی گری میمانند. کما این که به دلیل همین ساز و کار مخدوش، لیست امید در برخی شهرها شکست خورد.

مثلا در «رشت» که شهر اولین هاست، به لحاظ تجدد (اولین مدرسه دخترانه، اولین کتابخانه ملی ایران، اولین داروخانه مدرن)، این لیست از مردم جا ماند؛ به عبارتی مردم گیلان از اصلاح طلب های رشت جلوترند؛ اصلاح طلب ها در این شهر، مردم را قانع نمی کنند، درواقع مردم به ناگزیر به  آنها رای می دهند؛ چون عدم سلامت را که در قبلی ها می دیدند، در اینجا هم می بینند. البته این اتفاق در تهران به دلیل گستره جغرافیایی و به تعویق افتادن شناخت شخصی و حضوری نمی افتد. هر چند اعتقاد دارم ناگزیریم از آن حمایت کنیم اما «لیست امید» الزاما سلامت را ضمانت نمی کند! چرا؟ چون ما با فساد ساختاری مواجه ایم. درواقع فکر می کنم بزرگترین مشکل ایران در بازه کنونی و طی دهه های گذشته، بیش از آن که مشکل سیاسی باشد، مشکل دیوانی ست.»

نعیمی در تشریح نشانه های فساد ساختاری و «نیاز به توسعه اقتصادی به عنوان نسخه درمانی» می گوید: «برای ما توسعه اقتصادی باید نسبت به توسعه سیاسی در اولویت قرار گیرد. پیرو همین نگاه معتقدم توسعه جامعه مدنی بر توسعه سیاسی باید مقدم باشد. این کشور به آرامش نیاز دارد. ضمن این که من عدم توسعه سیاسی را مشکل اولمان نمی دانم. اتفاقا مشکل اصلی ما، مساله دیوانی ست؛ به عبارتی، مشکل دیوان سالاری ست. فسادهایی که طی این چند سال به وفور افشا شده است، ناشی از فساد دیوانی ماست. این امر نه این که به توسعه سیاسی ما مربوط نباشد اما توسعه سیاسی در اولویت راه حلش نیست. توسعه اقتصادی از آن جا که الزاما به ساختاری اداری مربوط است، بایستی در اولویت باشد.

فساد دیوانی، امتناعِ گفت‌و‌گو و اعتماد عمومیِ مُحتضر

چون هر کسی را از هر حزبی و هر چقدر خوش فکر در این ساختار بگذاریم، اگر سالم باشد، نمی تواند کار کند و اگر هم ناسالم باشد، با فساد همدستی می کند. اینجا، عنصر هویت سیاسی نه این که بی تاثیر باشد؛ اما نمی تواند خیلی به کار آید، درواقع، قدرتش به ساختارها نمی چربد. بر همین مبناست که به بازتولید اندوه و افسردگی در جامعه می افزاید. یعنی منِ نوعی که به هر دلیلی به اصلاح طلب ها رای دادم با تغییر مواجه نمی شوم. در مجموع من با نگرش اولویت توسعه سیاسی از منظر جامعه شناختی مخالفم.»

وی افزود: «در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بنابر تحقیقات جامعه شناختی می توان نشان داد که توسعه اقتصادی باید در اولویت باشد. چرا که توسعه اقتصادی الزاما به بهبود کارایی دیوانی می انجامد و بهبود کارایی دیوانی الزاما به کاهش فساد اداری منجر می شود و کاهش فساد اداری نیز الزاما به نشاط اجتماعی و اعتماد عمومی منتهی می گردد.»

جورشری همچنین در ردّ مترادف بودن «جامعه مدنی» و «توسعه سیاسی» بیان کرد: «خیلی ها جامعه مدنی را مترادف با توسعه سیاسی می دانند اما این دو، یکی نیستند. جامعه مدنی الزاما به توسعه سیاسی گره نمی خورد، نه این که جامعه مدنی بی ارتباط با توسعه سیاسی باشد؛ مثلا اگر هزینه سیاسی را پایین بیاوریم، جامعه مدنی هم تقویت خواهدشد، اما اولویت اش این نیست. نتیجتا می توان گفت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، توسعه سیاسی الزاما به تنش سیاسی می انجامد؛ از این جهت که نهاد قدرت مقاومت می کند. چه اتفاقی رقم می خورد؟ تنش ساسی! و بدا به روزی که تنش سیاسی به خیابان هم کشیده شود.

ما هیچ وقت از حرکت خیابانی نتیجه نگرفته ایم؛ فقط سرمایه انسانی مان را از دست داده ایم و کشور را به سمت بن بست برده ایم. بنابراین معتقدم 1: کنشگران سیاسی- اجتماعی آنجایی که با حاکمیت مواجه اند، بر توسعه اقتصادی صحه بگذارند؛ حاکمیت هم این را تایید می کند. اینجا فصل اشتراک است و نهاد قدرت مقاومت نمی کند. 2: در بستر اجتماعی نیز جامعه مدنی را تقویت کنند. مانند تقویت NGOها، نهادهای فرهنگی، تئاتر، شعر، سینما. به نظر من توسعه مدنی در قالب بستر اجتماعی و توسعه اقتصادی در قالب حاکمیت و ابزارهای قدرت، توسعه سیاسی را در بلندمدت به بار می آورد. کما این که در «کره جنوبی» هم این اتفاق افتاده است. در کره، توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی انجامیده است.»

به اعتقاد این جامعه شناس سیاسی: «نشاط اجتماعی به جامعه مدنی مربوط است؛ چرا که این نشاط به قطع و ریشه کنی فساد دیوانی مرتبط می باشد. به تعبیری دالان های توسعه سیاسی به نشاط اجتماعی نمی انجامد چرا که با مقاومت نهاد قدرت مواجه است که یا به سرکوب منجر می شود و با توأم با تنش است. تنش، فضا را امنیتی می کند. درواقع کشور را سمت انسداد سیاسی می برد.» وضعیت «شیشه ای» که دلالت بر فضایی ناامن کننده برای فساد دارد را در انتخابات این دوره شوراهای شهر به کرّات شنیدیم؛ مدیریت شهری ای که مدتی ست با روی کارآمدن اصلاحات می تواند به مطالبه مردمیِ فسادستیزی پاسخ دهد. اما ابقای مدیران دوره های قبل در سمت های فصل جدید، منجر به شکل گیری زمزمه هایی شد که مایوسانه میگویند:

«در بر همان پاشنه می چرخد!» نعیمی جورشری در این باره می گوید: «بایستی مد نظر داشته باشیم که اصلاح طلبی یک پروسه است نه یک پروژه و در این پروسه همه دخیل اند؛ همه گروه ها، حتی گروه هایی که در عناوین اصلاح طلب و اصولگرا نمی گنجند. توسعه اقتصادی با تعیین کارگزار درست را بایستی حمایت کنیم و به نظر بنده آقای «نجفی» (شهردار تهران) کارگزار موفقی ست. از همین بحث می خواهم گریزی بزنم به انتقادهایی که به آقای نجفی می شود. مبنی بر این که: برخی نیروهای آقای قالیباف را نگه داشته است. من فکر می کنم «نجفی» اشتباه نکرده است. چرا؟

فساد دیوانی، امتناعِ گفت‌و‌گو و اعتماد عمومیِ مُحتضر

محمدعلی نجفی

تجربه تاریخی ما به طور خاص دهه 60 یا از اواخر 88 تا 90 به منِ جامعه شناس می گوید که 1: تنش برای این کشور سَم است. 2: باید توجه کنیم تمام مدیران آقای قالیباف طرفدار ایشان نبودند. تجربه من از دوستی که با وی مخالف بود اما در مجموعه اش کار می کرد، این است که می گفت با آقای قالیباف می شود کار کرد. انحصارطلبی، راه را بر توسعه می بندد. بر می گردم به ابتدای بحثم و تاکید می کنم اپورتونیست هم در اصلاح طلب ها و هم در اصولگرایان وجود دارد و ریشه های این ضعف را بایستی در سیستم روشنفکری مان هم دنبال کنیم. می خواهم با ذکر مثالی بحث را در این منظر هم پیش ببرم. می دانید که جامعه روشنفکری ما، بسیار بر اندیشه «دکتر شریعتی» چوب زده اند. من سوالم این است که آیا جهانِ بدون ایدئولوژی جهان خوبی ست؟

جهانی که به راحتی انسان را افسرده می کند (شاهدمان خودکشی دختران اصفهانی که با لبخند به استقبال خودکشی رفتند). به این فکر می کنم که ایدئولوژی هر بدی ای که داشته باشد در عوض به انسان، هویت و معنا می دهد. واقعیت هم این است که در پی این معنا، آسیب های اجتماعی کمتری خواهیم داشت؛ مثلا در تعرض جنسی به کودکان. مثالی بزنم که شاید تعجب آور هم باشد. در مرام نامه «سازمان چریک های فدایی خلق» نوشیدن مشروب ممنوع است. البته در ستایش ایدئولوژی صحبت نمی کنم، می خواهم بگویم با رد و انکار ایدئولوژی، چیزی به دست نیاورده ایم. این حجم گسترده ناامنی و نابسامانی به پای کیست؟

آیا از گسترش روسپی گری غیرقابل انکار تا بحث دستفروشی نابسامان، در نهایت به افسردگی اجتماعی نمی رسیم؟ ضمن این که در کنار همه این ها باید گفت ابزارهای تهدید کننده و تحدیدکننده قدرت هم بر دامنه آسیب ها می افزایند. نهاد قدرت هم آنجایی که به ممنوعیت ها دامن می زند، نشاط اجتماعی را محدود می کند. بنابراین ما با کمپلکسی از عوامل طرفیم که نشاط اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.» این استاد جامعه شناسی در بررسی علل ناپویایی جامعه و فقدان نشاط حاصل از تغییرات محسوس به «فاصله میان روشنفکران و کف جامعه» نیز اشاره می کند. وی معتقد است: «ما در نیم قرن اخیر تنها یک مکان یا موقعیت داشته ایم که توانست میان بدنه عامه و جامعه روشنفکری یا آکادمیسین گری پل بزند؛ «حسینیه ارشاد».

در حسینیه ارشاد، بدنه اجتماعی از کف خیابان جمع می شد و پای صحبت کسی می نشست که مثلا دکترای جامعه شناسی و تاریخ و فلسفه و… بود. این نهاد توانسته بود نقش کلیدی در توسعه فکری کشور داشته باشد.» نعیمی جورشری، گپ میان روشنفکران را نیز بی تاثیر در وضع موجود نمی داند. وی می گوید: «بایستی به این نکته اشاره کرد که در میان جامعه روشنفکری، رد استهزاء بر استدلال بلندی کرده است؛ تمسخر بر تعقل بلندقدی می کند. می دانید که نظریه دکتر طباطبایی حول «امتناع تفکر در ایران» است. من فکر می کنم باید از «امتناع گفت و گو» در ایران صحبت کرد. این مساله است؛ وقتی روشنفکر ما نمی تواند حتی با یک روشنفکر دیگر گفت و گو کند، چگونه می شود ارتباط روشنفکر با بدنه اجتماعی محقق شود؟

وقتی اهل فکر ما یکدیگر با به رسمیت نمی شناسند چگونه می توانند بدنه اجتماعی را برای گفت و گو به رسمیت بشناسند؟ نکته دیگر در این گسست را باید در فضای دانشگاهی و اساتید جست. انتقال دانش بایستی به مخاطب، شفاف و تفهیم شونده باشد؛ ما با حجم عظیمی از کلی گویی ها مواجهیم. بنابراین در نوعی بی خوراکی و قطع ارسال بسته های فکری به بدنه جامعه رو به روییم که رد آن را می توان تا بی نشاطی جامعه دنبال کرد؛ اما باید با فهم یک نکته به این بحث خاتمه داد و آن این که: منابع مادی در کشور ما میان نخبگان خوب توزیع نشده است. بخشی از این مسائل را باید ضمن روانشناسی اجتماعی رصد کرد.

آیا اخراج یک استاد از دانشگاه به عصبیت دامن نمی زند؟ عدم توزیع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه، طبقات مختلف اجتماعی را منزوی کرده است. همان طور که جامعه شناس مورد علاقه من «رالف گوستاو دارندورف» می گوید: «کشمکش های منظم اجتماعی، نتیجه عدم توزیع عادلانه قدرت است.» از طرف دیگر، ما پشت سرمایه های اجتماعی مان نیستیم. ما افراد را تنها می گذاریم. مورد خانم «صدیقه وسمقی» باعث نشد کسی از ما معترض شود. ما از اهل قلم چقدر حمایت می کنیم؟ چقدر به نشر آرای آنها می پردازیم؟ ما بیشتر گعده گراییم؛ گعده طرفداران طباطبایی، گعده طرفداران سروش، گعده طرفداران شریعتی و… «لوترکینگ» می گفت: در پایان، ما حرف های دشمنان مان را فراموش می کنیم ولی سکوت دوستان مان را هرگز!»

پانویس:

1. مهران صولتی، جامعه شناس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن